تنظيم صناديق الاستثمار العقارية المتداولة- شروط جديدة وأهداف واضحة

أقرّ مجلس هيئة السوق المالية اللوائح التنظيمية الخاصة بالصناديق العقارية المتداولة، وذلك بهدف إرساء قواعد ناظمة لطرح هذه الصناديق الاستثمارية العقارية التي تهدف بشكل أساسي إلى الاستثمار في عقارات منشأة ومطورة عمرانيًا وتدرّ دخلًا دوريًا منتظمًا، مع توزيع نسبة معينة من صافي الأرباح الناتجة نقدًا على أصحاب الوحدات الاستثمارية في هذا الصندوق.

وأشارت الهيئة بكل تأكيد إلى أن هذه اللوائح التنظيمية قد أخذت في الاعتبار أفضل الممارسات والمعايير العالمية المتبعة في هذا المجال، وذلك سعيًا لتحقيق الغايات المنشودة منها على أكمل وجه، حيث نصّت اللوائح على وجوب توفير حد أدنى لرأس مال الصندوق يبلغ 100 مليون ريال سعودي عند التأسيس، كما تم تحديد القيمة الاسمية للوحدة الاستثمارية الواحدة في الصندوق بمبلغ 10 ريالات، مع التأكيد على أن يكون هذا الصندوق العقاري المتداول من النوع المغلق، وألاّ تقل نسبة توزيع الأرباح المقررة على مالكي الوحدات الاستثمارية عن 90% سنويًا من مجمل أرباح الصندوق المحققة.

وتضمنت اللوائح التنظيمية أيضًا حظرًا على مدير الصندوق من الاستثمار في الأراضي غير المطورة (الأراضي البيضاء)، مع السماح له في الوقت ذاته باستثمار نسبة لا تتعدى 25% من القيمة الإجمالية للصندوق في تطوير العقارات المملوكة من قبله أو في عمليات تجديد أو إعادة تأهيل وتطوير تلك العقارات القائمة.